مجتبی یوسفی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار کرد: مردم در شرایطی با مشکلات اقتصادی و گرانی مواجه هستند که نیروهای مسلح کشور طی بیش از ۸ ماه با رشادت در برابر نظام سلطه آمریکا و طرفداران آن ایستادگی کرده‌اند و اقتدار، شجاعت و مدیریت رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح موجب حفظ امنیت و اقتدار کشور شده است.
وی افزود: در کنار قدردانی از نیروهای مسلح و برخی وزرا که در دوران جنگ تلاش مضاعفی داشتند و اجازه ندادند کمبودی در کشور ایجاد شود، باید نسبت به عملکرد برخی مسئولان اجرایی و اعضای تیم اقتصادی دولت نیز انتقاد کرد، چراکه امروز گرانی‌های لجام‌گسیخته، به‌ویژه در کالاهای اساسی، فشار زیادی به مردم وارد کرده است.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تصمیم حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر قیمت کالاهای اساسی، گفت: بخشی از مشکلات امروز ناشی از تصمیماتی است که در زمان بررسی بودجه، توجه کافی به پیامدهای آن نشد. ما درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ هشدار داده بودیم، اما به این هشدارها توجه نشد.
وی با انتقاد از نحوه پرداخت کالابرگ، افزود: قرار بود یارانه‌ای که در پی حذف ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، به همه مردم اختصاص پیدا کند، اما اکنون پرداخت آن برای بخشی از مردم قطع شده است. بازنشسته‌ای با حقوق کمتر از ۳۰ میلیون تومان برای انجام عمل قلب ناچار شده ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام بگیرد؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان این فرد را برخی از حمایت‌های معیشتی محروم کرد؟
یارانه و کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به شروطی که در زمان بررسی بودجه برای حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود، تصریح کرد: ما با حذف ارز ترجیحی مخالف بودیم، اما تأکید داشتیم اگر قرار است این اتفاق بیفتد، یارانه حاصل از آن باید به همه مردم پرداخت شود و رقم آن نیز متناسب با تورم و به‌صورت فصلی افزایش پیدا کند.
وی افزود: این موضوع از شروط ما در بودجه بود، اما اکنون نه‌تنها کالابرگ برخی افراد حذف شده، بلکه برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ نیز شرط تعیین کرده‌اند.
یوسفی با انتقاد از معیارهای تعیین‌شده برای حذف کالابرگ گفت: آیا داشتن یک خودروی پراید مدل ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۵ به معنای برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب است؟ ممکن است یک بازنشسته به دلیل مشکلات معیشتی مجبور شود با خودروی شخصی خود کار کند. آیا چنین فردی ثروتمند محسوب می‌شود و باید یارانه یا کالابرگ او قطع شود؟
وی تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً با در نظر گرفتن یک معیار مانند حقوق دریافتی یا داشتن خودرو، درباره وضعیت اقتصادی خانوارها قضاوت کرد. باید شرایط واقعی زندگی مردم و هزینه‌های معیشتی آنها مورد توجه قرار گیرد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کافی نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فاصله میان میزان افزایش حقوق و نرخ تورم اظهار کرد: این یک محاسبه ساده ریاضی است و حتی افرادی که سواد اقتصادی تخصصی ندارند نیز آن را درک می‌کنند. وقتی تورم، حتی بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد مطرح می‌شود، چگونه می‌توان حقوق کارگر، بازنشسته، معلم و نیروی مسلح را حدود ۴۰ درصد افزایش داد و انتظار داشت قدرت خرید آنها حفظ شود؟
یوسفی با اشاره به افزایش حقوق سال آینده ادامه داد: اگر برای سال آینده افزایش حقوق ۳۵ درصدی در نظر گرفته شود، در شرایطی که تورم به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد، عملاً قدرت خرید بازنشسته، معلم، کارگر و نیروی مسلح نسبت به سال قبل حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این افزایش حقوق نیست، بلکه به معنای کاهش قدرت خرید مردم است.
وی با بیان اینکه قرار بود رقم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند، گفت: اکنون برای برخی افراد همین حمایت نیز حذف شده است. از طرف دیگر، پیشنهاد اولیه ما این بود که دولت در شش‌ماهه دوم سال، به‌ویژه برای نیروهای مسلح، بازنشستگان، معلمان و کارگران، افزایش حقوق را پیش‌بینی کند، چراکه این اقشار با وجود تلاش و مسئولیت‌های خود، در تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی با مشکلات جدی مواجه هستند.
دولت برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال لایحه ارائه کند
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس اصل تفکیک قوا و قانون اساسی، مسئولیت اداره کشور، تهیه بودجه و ارائه پیشنهادهای مربوط به افزایش حقوق بر عهده دولت است. اگر دولت این موضوع را بپذیرد، ما آمادگی داریم برای افزایش حقوق نیروهای مسلح، کارگران، بازنشستگان و معلمان در نیمه دوم سال، طرحی با قید فوریت ارائه کنیم.
وی افزود: البته اگر مجلس رأساً طرحی در این زمینه ارائه کند، ممکن است به دلیل اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی با ایراد و رد مواجه شود. بنابراین از دولت می‌خواهیم اعلام کند که اگر دولت لایحه‌ای برای افزایش مجدد حقوق ارائه نمی‌کند، آیا با ارائه طرح از سوی مجلس موافق است یا خیر؟
یوسفی تصریح کرد: اگر دولت اعلام کند که مجلس طرح ارائه دهد، بنده و بسیاری از نمایندگان آمادگی داریم طرح دوفوریتی افزایش حقوق را ارائه کنیم تا این موضوع به نتیجه برسد. واقعاً برای ما قابل پذیرش نیست که مردم، به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد، هر روز با کاهش قدرت خرید مواجه باشند و تصمیم مؤثری برای جبران این وضعیت گرفته نشود.
افزایش حقوق سال آینده به نرخ تورم نزدیک باشد
وی با تأکید بر ضرورت توجه فوری به وضعیت معیشتی خانوارها افزود: امروز باید برای افزایش مجدد حقوق شاغلان و بازنشستگان تا پایان سال اقدام شود و افزایش حقوق سال آینده نیز به نرخ تورم نزدیک باشد.
یوسفی در ادامه با انتقاد از فاصله برخی مسئولان اجرایی با واقعیت‌های زندگی مردم، اظهار کرد: از برخی مسئولان، به‌ویژه تعدادی از وزرا، می‌خواهم حداقل یک بار از دفتر خود خارج شوند و برای خرید به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بروند تا ببینند مردم با چه شرایطی زندگی می‌کنند. برخی مسئولان در میان مردم حضور دارند، اما برخی دیگر پیش از آنکه با چند نمودار و پاورپوینت تصمیم بگیرند و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهند، باید واقعیت‌های جامعه را از نزدیک ببینند.
بسیاری از فروشگاه‌ها دیگر کالابرگ به مردم ارائه نمی‌کنند
وی با اشاره به مشکلات اجرای طرح کالابرگ، گفت: امروز بسیاری از فروشگاه‌ها دیگر کالابرگ به مردم ارائه نمی‌کنند و دلیل آن نیز خلف وعده و انجام نشدن تعهدات دولت است. فروشگاهی که کل سرمایه آن کمتر از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده، اکنون حدود پنج ماه است که مطالبات کالابرگی خود را دریافت نکرده و دولت بین یک‌ونیم تا ۲ میلیارد تومان به آن بدهکار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وقتی دولت مطالبات فروشگاه‌ها را پرداخت نمی‌کند، طبیعی است که آنها نیز تمایلی به ادامه همکاری در طرح کالابرگ نداشته باشند. اکنون اگر در شهرها جستجو کنید، تنها تعداد محدودی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کالابرگ ارائه می‌کنند.
وی تأکید کرد: این نتیجه تصمیمات غیرواقع‌بینانه و مبتنی بر نمودار و پاورپوینت در تیم اقتصادی دولت است. وقتی برای اجرای یک سیاست، تعهدات دولت نسبت به فروشگاه‌ها و مردم به درستی انجام نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که طرح به اهداف خود برسد.
پیشنهاد افزایش پلکانی معکوس حقوق
نماینده مردم اهواز در مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام افزایش حقوق گفت: افزایش حقوق باید به صورت پلکانی معکوس و متناسب با میزان دریافتی افراد انجام شود. البته این به معنای نادیده گرفتن حقوق افرادی نیست که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و دریافتی بیشتری دارند؛ آنها نیز باید افزایش حقوق داشته باشند، اما میزان افزایش برای افراد با حقوق پایین باید بیشتر باشد.
یوسفی افزود: عدالت به این معناست که حق هر فرد متناسب با شرایط و نیاز او پرداخت شود. امروز باید برای افزایش حقوق نیروهای مسلح، حتی تا دو برابر شدن دریافتی آنها، برنامه‌ریزی شود؛ همچنین بازنشستگان، کارگران حداقل‌بگیر و معلمان که در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه هستند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای افرادی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ۶۰ درصدی و حتی بیشتر در نظر گرفته شود و برای افرادی که دریافتی بالاتری دارند، افزایش در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. این روش به عدالت نزدیک‌تر است؛ هرچند حتی با چنین افزایشی نیز ممکن است قدرت خرید افراد صرفاً در سطح سال جاری حفظ شود و افزایش واقعی قدرت خرید اتفاق نیفتد.
گرانی حامل‌های انرژی، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اخبار و مباحث مطرح‌شده درباره افزایش قیمت بنزین، گاز و سایر حامل‌های انرژی برای خانوارها و واحدهای تجاری و صنعتی، نسبت به پیامدهای معیشتی این تصمیمات هشدار داد.
وی گفت: اخیراً مطالبی درباره افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، از جمله گاز مصرفی واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی مطرح شده است. استدلالی که برای این موضوع ارائه می‌شود، این است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد بیشتری ایجاد شود و سپس این منابع در قالب یارانه به مردم بازگردد.
یوسفی افزود: سؤال اینجاست که چرا باید از جیب مردم برداشت کنیم و بخشی از همان منابع را دوباره به خودشان برگردانیم؟ این چه شیوه مدیریتی است که ابتدا با افزایش قیمت بنزین، گاز و گازوئیل، هزینه زندگی و تولید را بالا ببریم و سپس بخواهیم بخشی از درآمد حاصل را به مردم پرداخت کنیم؟
وی تأکید کرد: هر اندازه قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، هزینه‌های خانوار و تولید نیز افزایش خواهد یافت و در نهایت سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. افزایش قیمت انرژی هم آثار مستقیم تورمی دارد و هم از طریق شکل‌گیری تورم انتظاری، بر هزینه‌های زندگی مردم اثر می‌گذارد.
میزان افزایش حقوق با تورم تناسب داشته باشد
یوسفی ادامه داد: وقتی حقوق کارمند، بازنشسته و نیروی مسلح را ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهیم، اما از سوی دیگر با تصمیمات اقتصادی، تورم انتظاری ۷۰ تا ۸۰ درصدی ایجاد می‌کنیم، عملاً قدرت خرید این اقشار را کاهش داده‌ایم و جیب آنها را خالی کرده‌ایم.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: اگر دولت این روند را اصلاح کند، بهتر است؛ در غیر این صورت باید موضع خود را به‌صورت شفاف اعلام کند تا مجلس نیز درباره ورود به موضوع تصمیم بگیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان تأکید کرد: اگر دولت لایحه‌ای برای اصلاح وضعیت حقوق و معیشت مردم ارائه نکند، انتظار داریم موضع خود را روشن کند. بنده نیز به‌عنوان نماینده مردم، در چارچوب اختیارات و آیین‌نامه مجلس، با تصمیماتی که موجب تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها شود، مخالفت خواهم کرد.
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
نظر شما